هشام اعناجي كود///

في تطور اخر، في ما بات يعرف باحتجاجات سكان بعض البوادي ب سيدي بيبي، ضد هدم بيوتهم التي أدت الى انفلاتات أمنية واعتقال أزيد من 42 من المحتجين، اذ توصلت كود قبل قليل ببيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي يقول أنه يابا بقلق شديد التطورات الاخيرة بخصوص عمليات الهدم التي طالت مباني ساكنة درايد والبرج حمدان والتي تم التعامل معها بانتقائية سياسية مما اجج الوضع واضطر معه المتضررون الى الخروج الى ساحة الاحتقان الشديد مما يقع عليهم من حيف وظلم بسب اختياراتهم السياسية الحرة .

وعلى عكس الرواية الرسمية، فان ملف الاحتجاجات مرتبط بملف كبير بالمنطقة وهو اباطرة العقار بالمنطقة، وتضامن حزب البيجيدي امع المتضررين واعلنوا الوقوف الى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحصول على سكن لائق بطرق قانونية ومشروعة حسب نص البيان الذي حصلت عليه.

وحمل البيجيدي المسؤولية لما يقع للسلطات المحلية ” التي لم تسلك المساطر القانونية لحماية الاحياء السكنية والدواوير من البناء العشوائي بمحاربة التجزيئ العشوائي بداية ، وتجريم مافيا ولوبيات العقار التي تغدي البناء العشوائي “، وأوضح ذات البيان نحمل المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي بيبي الذي اقبر مشاريع اعادة الهيكلة رغم توصله بمراسلة من السيد العامل بخصوص تحين مشاريع اعادة الهيكلة ورغم مطالبنا التي لطالما نادينا من خلالها بوضع بدائل واقعية وقانونية تستجيب لتطلعات الساكنة وحقهم في السكن اللائق “.

واضاف البيان “استنكارنا للمنهجية اللاقانونية المعتمدة من طرف السلطات في عملية الهدم، استنكارنا الشديد لاسلوب الانتقائية المعتمد في عملية الهدم بناء على الاختيارات السياسية الحرة للساكنة وبناء كذلك على الفوارق الاجتماعية حيث يتم التغاضي على البناء العشوائي للاسوار والفيلات وقاعات الافراح ومصانع ،والبناء واحتلال الملك العام وذلك عل مستوى جميع تراب سبدي بيبي “.

وطالب حزب بنكيران بفتح تحقيق يشمل السلطات المحلية والمنتخبين في المجلس الجماعي المتورطين في استغلال ملف البناء العشوائي للاغتناء والتربح غير المشروع ، وفتح تحقيق شامل حول الخروقات والتجاوزات القانونية في منح الشواهد الادارية .