عمـر المزيـن – كـود//

علمت “كود” من مصادر خاصة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت منذ بداية شهر رمضان، ثلاثة أشخاص، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة بنفس المحكمة، قررت متابعة اثنين في حالة سراح مؤقت، بعد تقديمهما عذرا عن قيامهما بالإفطار العلني، فيما تقرر متابعة شخص في حالة اعتقال بالسّجن المحلي عين قادوس على خلفية نفس التهمة. نفس المصادركشفت لـ”كود”: راه كاين تهم اخرى كيتابعو بها هاد الاشخاص ماشي غير الإفطار العلني.

من جهتها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (فرع سايس)، موقفها الرافض للفصل 222 من القانون الجنائي، الذي وصفته بـ”المنبوذ” على لسان رئيس الفرع مصطفى جبور. وأكد أن الجمعية ستؤازر المتهمين للمطالبة بإسقاط المتابعة عنهم وبالإفراج الفوري عن المعتقل.

وأضاف رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة فرع سايس أنهم سيتابعون الملف لضمان براءة المتهمين من تهم “الإفطار العلنيئ”، مؤكدا أن هاد المتابعات تبين التعامل المزدوج للدولة المغربية مع الاتزاماتها الدولية.

وتساءل جبور في تصريح لـ”كود” بالقول: “كيف يعقل أن تصادق الدولة على اتفاقية تضمن حرية المعتقد وتسارع إلى سلوكات تناقض مع هذه الاتفقايات وهذا دليل على التعامل المتسم بالنفاق الذي ما فتئت الدولة التعامل به مع الاتزاماتها الدولية”.