عمـر المزيـن – كـود///

في أول رد له على متابعته من قبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”، اعتبر محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، في تصريحات لـ”كود” أن متابعته الجديدة هي “متابعة انتقامية من أجل جريمة نقد مشاريع الردة الدستورية لما يسمى ظلما وزورا بالسلطة القضائية”.

وأضاف القاضي الهيني لـ”كود” أنه لا “يعرف لحدود الساعة فصول الشكاية ولا بمقدميها البرلمانيين المختفين ولم يستمع الي بشأنها ولم يسلم لي نسخة منها أنه نموذجا لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها اكبر عتاة المجرمين، انتقام جديد لتكميم الأفواه ولمصادرة الرأي الحر بمزاجية قل نظيرها وفي انتهاك واغتيال فاضح للدستور”، حسب تعبيره.

وتابع القاضي الهيني حديثه مع “كود” قائلاً: “إن تصريف الفشل في صياغة مشاريع قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية عبر قرارات تأدبيبة القمة في الانتقامية بإجراءات لا تمت بصلة لحقوق الدفاع المكرسة دستورية يعني الاستقالة في الإصلاح والنجاج في الترهيب والاعتداء على حرية التعبير لن نسكت عنه وسنواجهه بجميع الوسائل والآليات القانونية الجمعوية والمهنية والحقوقية”.