الرباط و م ع ت ايس برس ///

التأم أمس الأربعاء بمجلس المستشارين بالرباط، فاعلون مدنيون وحكوميون وممثلون عن أحزاب سياسية وخبراء لمناقشة السياسات الأمنية بالمغرب ودور الفاعلين الحزبيين فيها.

وحاول المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المركز المغربي للديمقراطية والأمن حول دور “الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية” ملامسة طبيعة تصور الأحزاب لمعالم هذه السياسات، مستحضرين توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بترشيد الحكامة الأمنية.

وهكذا، قال رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله إن “سياسة الدولة الديمقراطية أمنيا لا تستقيم دون اضطلاع الأحزاب بدورها في هذا الميدان”.

واعتبر بيد الله أن المجال الأمني يستدعي على مستوى المؤسسات الأمنية التشبث بالاحتكام الكامل إلى المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والاستئناس بالتجارب الفضلى في هذا الميدان.

من جانبه، قال محمد أوزكان، العامل ومدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، إنه “لإن كان قدر الأجهزة الأمنية في العالم بأسره أن تشتغل في خط تماس مع حقوق وحريات المواطنين وأن آليات عملها تتضمن الكثير من التقييدات المفروضة على تلك الحقوق والحريات فذلك لا ينبغي أن يشكل مصدر تنافر بين الأمن والحق أو مبعث تنازع بين الحرية والنظام العام”.

وتحدث عن ثلاثة مفاهيم أساسية في هذا السياق تتعلق بالحكامة الأمنية، والقرب من المواطن والإنتاج المشترك للأمن موضحا أن الحكامة الجيدة لقضايا الأمن تمر ، ضمن جملة أمور، بالتكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال حقوق الإنسان وتأهيلهم معرفيا ومهنيا، فيما يتطلب القرب من المواطن ملامسة تطلعاته ومتطلباته الأمنية وتحسين ظروف الاستقبال بالمقرات الأمنية والسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطنين.

أما الإنتاج المشترك للأمن فيعني، حسب أوزكان، “جعل من المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وباقي الفاعلين المؤسساتيين شركاء في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع، لأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية ينبغي الجميع أن يشارك في إرسائها وصونها”.

من ناحيته، أكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، محمد مانوزي، أن المنتدى بادر إلى إنشاء المركز المغربي للديمقراطية والأمن “يقينا منه بأن إحدى المداخل الجوهرية لإحداث نقلة ديمقراطية في المغرب ولاستعادة الثقة في الفعل السياسي وفي المشتغلين بالسياسة هي إصلاح السياسات الأمنية” بالمملكة مضيفا أن “هدف الإصلاح هو الوصول إلى جعل الفعل الأمني فعلا مواطنا مهمته الأساسية حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا لاعتبارها أسمى الغايات”.

وأكد أن توصية هيأة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة حددت مجالات إصلاح المنظومة الأمنية بإقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام وحماية الحقوق والحريات، وإقرار الرقابة البرلمانية للسياسات الأمنية، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن، إضافة إلى إجراءات أخرى.

من ناحيته، قال حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، إن رؤية حزب الأصالة والمعاصرة للسياسات الأمنية تستند إلى استحضار الدلالات الكاملة للمعطيات المعيارية الجديدة للحكامة الأمنية المنصوص عليها في الدستور مبرزا أن الإطار الدستوري يشكل أحدى أوجه دسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن الحزب الذي يمثله يعتبر أن أولويات دوره كفاعل حزبي في مجال بلورة السياسات الأمنية تتمحور حول أجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة .

وأكد بنشماس أن رؤية حزبه تستند أيضا إلى مفهوم الأمن البشري كما يحضر في قرارات أممية لاسيما الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعرفه بأنه منهج لمساعدة الدول الأعضاء على استجلاء التحديات الشاملة الواسعة النطاق التي تتهدد بقاء شعوبها وتنال مÜن سبل رزقها وكرامتها والتصدي لها.

من جانبه، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الفلسفة العميقة للقطع مع انتهاكات الماضي تعني الإصلاح المؤسساتي العميق للأجهزة الأمنية وجعلها مواكبة للتطور الحاصل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي رأي حامي الدين توجد أربع قضايا أساسية ضرورية لطي صفحة الماضي، تتعلق الأولى بالتربية على حقوق الإنسان بالنسبة للجميع وبصفة خاصة بالنسبة للمكلفين بإنفاذ القانون، والاهتمام بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني فيما تهم القضية الثانية الجانب التشريعي وخاصة بعض المبادرات المهمة ذات الصلة بمشروع الحكامة الأمنية مضيفا أن القضية الثالثة تتعلق بتدقيق مجالات تدخل الأجهزة الأمنية على المستوى القانوني، فيما تتصل القضية الرابعة بتوصية بضرورة تصوير التدخلات الأمنية التي تتم أحيانا لفض بعض التظاهرات حتى تكون مرجعا للحكم على مدى انضباط هذه التدخلات للمعايير المنصوص عليها في القانون.

من ناحيته، قال محمد بنعبد القادر، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مفهوم السياسة الأمنية يكاد يكون غائبا في إطار العقل السلطوي الأمني كمفهوم وكممارسة لعدة اعتبارات من بين الخلط بين مفهوم السياسة الأمنية والممارسة القمعية. وميز بين الأمن في النظم التسلطية والنظم الديمقراطية، موضحا أنه في النظم التسلطية الأمن هو تعبير عن التسلطية السياسية حيث تمتد هذه السياسة إلى مختلف مناحي المجتمع ويمكن أن تتحول إلى نموذج كما هو النموذج الذي كان قائما بالمنطقة إلى وقت قريب في تونس على عهد الرئيس بن علي.

وبالمقابل، أبرز القيادي الاتحادي أن السياسة الأمنية في النظم الديمقراطية تخضع لسيادة القانون وتتسم بالمهنية والاحترافية.

واعتبر أن المغرب استطاع فعلا أن يكون أرضية صلبة لصياغة سياسة أمنية عمومية جديرة بدولة الحق والقانون ممثلة في المرجعية الحقوقية المتضمنة في سياسة هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية.

من جهته، قال خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن هناك حاجة لتوسيع مجال الديمقراطية والحرية لحماية المواطن “الذي صار يطالب بحقه في أن يحمى”، مضيفا أن ينبغي دائما التأكيد على أن مستلزمات تحصيل الأمن تتنافى مع أي مساس بحقوق الإنسان والآليات الديمقراطية.

وأبرز أنه يجب أن نتعامل مع الأمن على أنه حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أن حماية أمن المواطن وحماية أمن المجتمع وأمن الدولة جزء من منظومة حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة تحصين الاستقرار الذي يعتبر مدخلا لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن. ر/طه/