كود:

عقدت الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أولى جلسات البت في شرعية زواج مثليين مغربي وفرنسي، وذلك بعد طعن من المدعي العام في قرار محكمة الاستئناف في شامبيري، التي أيدت في قرار سابق لها قانونية عقد قرآن المثليين.

وسيتم خلال مناقشة القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مدى قانونية القرار الاستئنافي الذي قد مس بالقوانين السيادية التي يخضع لها الطرف الاخر في عقد الزواج، خاصة المنظومة الجنائية المغربية التي لا تعترف بحقوق المثليين في الزواج من بعضهم البعض.