و. م. ع:

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تمتيع متهمين، من بينهم أربعة عناصر أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالسراح المؤقت، يتابعون من أجل تهم “الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة”، وتقرر إرجاء البت في الملف إلى غاية 22 دجنبر المقبل.

وكان دفاع المتهمين التمس، خلال جلسة اليوم الاثنين، من المحكمة متابعة المتهمين في هذه النازلة في حالة سراح مؤقت، وذلك لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة، معتبرا “الأفعال المنسوبة للمتهمين غير مؤسسة قانونيا، كما أن قرار الإحالة فارغ بحيث اعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية ولم يبين الأفعال الجرمية المنسوبة للمتابعين”.

من جهته، التمس ممثل النيابة العامة رفض تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، “لخطورة الأفعال الجرمية المقترفة من قبلهم من اختطاف وتعذيب وتكبيل وطلب فدية”، معتبرا أن “هذا النوع من الإجرام أخطر إجرام منظم”.

ويتابع في هذه النازلة 19 متهما تم اعتقالهم في شهر نونبر 2013، من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاصا مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع”، كل حسب ما نسب إليه.