عبد الواحد ماهر كود –

تحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع منعشيين عقاريين يعملون في مجال إنتاج شقق السكن الاقتصادي، بعد ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء ووزير العدل بشأن تكوين عصابة إجرامية، وممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال الأمن ومجموعة من الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري )مسدس) والتهديد به، والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

ومن المنتظر أن يكشف الملف عن مفاجئات جديدة ،خاصة وأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومسؤولون قضائيون، توصلوا بمئات الوثائق حول محاولة استحواذ مقاولين على شركات ومقدراتها الرأسمالية باستغلال النفوذ وإيهام الضحايا بنسج علاقات مع مسؤولين كبار بالقضاء إضافة إلى سلك طرق غير قانونية وتزوير وثائق رسمية.

وحسب مصادر”كود”، فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة، ستكشف عن مفاجئات حول وجود”لوبي مافيوزي”،يستفيد من صفقات إنتاج شقق السكن الاقتصادي ،اعتمادا على التزوير واستعماله واستغلال النفوذ والتواطئ مع مسؤولين بقطاع التعمير وإدرات عمومية أخرى.

وأوضحت مصادرنا أن أحد المقاولين المتهمين في الملف، مارس ضغوطات ولجأ إلى وسائل غير قانونية لحمل شركائه عن التنازل على جميع الأسهم لفائدته، وكشف مصدر مقرب من التحقيق أن المقاول المعني بالأمر عمد بداية الأمر إلى تزوير محضر جمع عام استثنائي أكد فيه على أن شركاءه المقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده في الوقت أنهم لم يحضروا، كما قام في وقت لاحق بالتضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك و الخواص والشركات لإكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة ،و خاصة مشروع للسكن الاقتصادي يتواجد في بلدة البئر الجديد التابعة ترابيا لجهة الشاوية ورديغة، وهو المشروع الذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجههم مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لحين النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين الذي رفض التوقيع على عقود البيع، بشكل أضر بمصالح مئات المواطنين، ما أدى إلى توقف الشطر الثاني من البناء الذي لم ينجز بعد و يحتوي على 380 شقة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي.

إلى ذلك،توصل المفتش العام بوزارة العدل بطلب تنفيذ مسطرة إغلاق الحدود ضد مقاولين بسبب مشروع عقاري تحوم حوله الشبهات ومازالت أطواره والبحث والتحقيق في ملابساته بيد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

وطالبت الإرسالية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة بمنع المقاولين من مغادرة التراب والبقاء على مسطرة إغلاق الحدود ريثما تنتهي الأبحاث التمهيدية في الملف بعد أن وردت معلومات تشير إلى إلغاء قرار الإغلاق في وجه مقاول مازالت الشكايات بخصوصه لدى عناصر الفرقة الوطنية.