ومع/
كتبت صحيفة (هافينغتون بوست) الأمريكية، اليوم الخميس، أن قرار الملك محمد السادس تكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل أغلبية حكومية يندرج في إطار “الاحترام الدقيق للدستور”، باعتبار أن جلالة الملك يظل “الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات “.
وأوضحت الصحيفة، في مقال تحليلي من توقيع الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أحمد الشرعي، أنه “بصفته الساهر على حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن، حث جلالة الملك رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.
وأبرزت (هافينغتون بوست) أن هذا القرار يأتي غداة عودة جلالة الملك من جولته الإفريقية، مضيفة أن صاحب الجلالة قرر تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية كرئيس جديد للحكومة، وذلك “في احترام دقيق لمقتضيات الدستور”.
وأكد كاتب المقال، في هذا السياق، أن الدستور الجديد كرس مجموعة من “الإصلاحات الجوهرية التي تجعل من المغرب استثناء في المنطقة العربية”، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “مكنت المملكة من تجنب الاضطرابات وأجواء عدم الاستقرار التي تولدت عن الربيع العربي”.
وذكرت (هافينغتون بوست)، نقلا عن بلاغ للديوان الملكي، أن ” الملك أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، مضيفة أن جلالته ” قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.
وتابعت، نقلا عن بلاغ الديوان الملكي، .. “وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
