أنس العمري///

دائرة المغضوب عليهم بسبب ما يحدث في الحسيمة تتسع. فإلى جانب “معاقبة” وزراء بحرمانهم من العطلة السنوية ينتظر، حسب معطيات توفرت لـ “كود”، أن تطال الغضبة الملكية عدة أسماء في مناصب المسؤولية في قطاعات لها صلة مباشرة بمشاريع متعثرة الإنجاز في الإقليم، وعلى رأسها برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، والتي عبر الملك محمد السادس، في أول مجلس وزاري في عهد حكومة سعد الدين العثماني عقد، الأحد الماضي، عن استيائه، وانزعاجه، وقلقه بخصوص عدم تنفيذها في الآجال المحددة لها.

ومن بين هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة بعدما أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية، والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث، والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن “البرنامج التنموي الكبير”، الذي جرى توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، بتطوان في أكتوبر 2015، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال”، يوجد كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر آنذاك عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة – تطوان الحسيمة، إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل سابقا، والعربي بن الشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ومنير البويسفي، ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل الرايس.