عمـر المزيـن – كـود
عرفت قضية شبكة الدعارة الراقية التي جرى تفكيكها مؤخرا في العاصمة العلمية فاس تطوات مثيرة، في جلسة مناقشة الملف بغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بعدما أنكرت المهندسة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء علمها باستغلالها شقتها في حي للا سكنية في الدعارة أو تغاضيها عن ذلك.
وأوضحت المهندسة الموجودة رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين قادوس، أن الشقة اكترتها لمتهم آخر في الملف نفسه، بعدما زارها ودع خلافه مع والده وحاجته بكرائها للاستقرار مؤقتا طيلة أسبوع قبل أن تفاجئ باعتقاله إلى جانب سائق سيارة أجرة وفتاة من داخل الشقة، بناء على شكاية من الجيران الذين تنازلوا عنها في الجلسة نفسها.
وأضافت المتهمة أنه لها شققا أخرى نشرت إعلانات في مواقع إلكترونية لكرائها في وجه الأزواج والسياح الأجانب على الخصوص، مؤكدة أن مركزها الاجتماعي لا يسمح لها بالقيام بالممارسة التي اتهم بها والمتعلقة بـ”إعداد منزل للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء”.
