عمـر المزيـن – كـود:
نظم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الجمعة (3 يوليوز 2015)، أمام محكمة النقض، على خلفية مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان.
واعتبر القضاة، أن المشروعين، ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها أحداث هيئة قضائية إدارية عليا.
وأضاف الائتلاف، أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ.
هذا، وعلمت “كود” أن الودادية الحسنية للقضاة تراجعت في آخر لحظة عن المشاركة في هذه الوقفة التي دعا إليها الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي يضم أربعة جمعيات قضائية، بينهم الودادية الحسنية للقضاة.
