كود// عزالدين لمريني //
برر فريق الأصالة والمعاصرة جماعة بوجدة، سبب إمتناعه التصويت على مشروع ميزانية 2017، ب”عدم وضع رئيس الجماعة الحضرية برنامج عمل الجماعة الذي يفرضه القانون التنظيمي 113/14 في مادته 78 داخل الأجل القانوني وهو سنة على أبعد تقدير، حيث خصص له المشرع فصلا كاملا لأهميته التي تمتد ل 6 سنوات من تسيير الجماعة، في رسم الإستراتيجيات الكبرى وتعتبر الميزانية آلية لتطبيقه” .
وذكر حزب “البام” في بيان حصلت “كود” على نسخة منه، انه يتأسف أن يعلن لسكان مدينة وجدة عن إضطراره التصويت بالإمتناع رغم تواجده في الأغلبية المسيرة للمجلس لأسباب موضوعية، مشيرا إلى أن رئيس الجماعة الحضرية تهاون في إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في المادتين 119و120 من القانون التنظيمي، من أجل فسح المجال أمام عموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في برنامج عمل جماعتهم .
وأضاف البيان، أن “الرئيس لم يفي بوعوده لميزانية 2016 رغم دعمنا له و التصويت بالإيجاب وهو المخول بتنفيذ الميزانية، مع ملاحظاتنا له بتضخيم المداخيل، مما أدى إلى عجز في الميزانية وعدم وفاء الجماعة بكامل إلتزاماتها مع كافة الشركاء و المصالح الخارجية” .
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الجماعة لا يتوفر على رؤية واضحة لتطوير مداخيل الجماعة وإستغلاله الثغر القانوني ليتظلم على مُلّاك الأراضي غير المجزّأة و إخضاعهم لضريبة الأراضي غير المبنية رغم عدم توفرها لكافة شروط هذه الضريبة، وذلك لتنفيذ انتقامات سياسوية ضيقة، بالإضافة إلى إنفراده بالتسيير و عدم إشراك مكتبه مما يُضَيِّع على المدينة إستراتيجية لتطوير المداخيل و خلق دينامية في المدينة دون ظلم قطاع معين أو شريحة معينة، وكذا عدم مراعاته فريقه و حزبه لشروط التعاون و التضامن داخل الأغلبية المسيرة .
وتابع المصدر قائلا:” بعد نقاشات طويلة داخل الفريق ومراعاة لمصلحة المدينة، ارتأينا الإمتناع عن التصويت لكي لا نخنق المدينة بميزانية وهمية، و حتى نُبدي حسن نيتنا لدعم المدينة و ساكنتها و للبرهنة أن تصويتنا بالامتناع أو الرفض هو تصويت موضوعي “.
وأبرز حزب “الجرار”، ان أعضاءه ملتزمون بالتصويت إيجابا على أي نقطة تُدرج في جدول الأعمال والتي تكون في صالح المدينة و الساكنة، مشيرا إلى انه يهيب بالفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بموافاته بأي نقطة يرونها تهم المدينة لمداولتها داخل الفريق لإدراجها في جداول الأعمال المستقبلية.
ودعا “البام” المجتمع المدني إلى التحرك للضغط على الرئيس من أجل إحقاق المقاربة التشاركية عن طريق تقديم العرائض، مشيرا إلى أنه سيعتكف على خدمة ساكنة جهة الشرق والعمالة والمدينة في صمت دون الدخول في صراعات إعلامية مجانية تتلو هذا البيان.
