اسرافيل كود ///

كلما حان موعد مهرجان ،إلا و يشتد اللغط والهياط والمياط، ويشهر المدافعون عن المال العام سيوفهم ،ويرفع حماة الأخلاق والفضيلة بنادقهم في وجه هذا المهرجان الذي ينهب أموال المغاربة، ويهدد أمنهم الروحي، ويسعى إلى تفكيك وتمييع قيمهم العريقة وأخلاقهم النبيلة،وكأن المال العام في مأمن طوال السنة ،والأخلاق دميثة وطاهرة على الدوام، ولا تهديد يسعى الى النهب والمجون ،إلا موازين الناهب الماجن ،الساعي في الارض فسادا. المهرجان الذي اضحى اليوم احد الملتقيات الفنية ذات الصيت الذائع ،والذي صار يتربع على عرش الملتقيات الفنية ،على المستوى العربي والافريقي، بفضل حجم الاستثمارات والدعم الإعلامي الذي يتمتع به ، وكذا الفنانين العالميين الذين ينشطون سهراته ،ينبغي الإعتراف ،بإنه حقق نجاحا جماهريا منقطع النظير(ما يقارب 30 مليون مشاهد).فهل فعلا مهرجان موازين يلتهم المال العام؟ وهل فعالياته تمس بالأخلاق العامة؟

صرح المدير الفني لمهرجان موازين ، ان مالية المهرجان خلال السنة الجارية ،لم تعتمد على اي دعم من الدولة، وبالتالي فمالية مهرجان موازين الدولي هذا العام خالية تماما من المال العام،وأن تمويل المهرجان يتم عبر الاعتماد اساسا على التمويل الذاتي من خلال موارد متنوعة، من قبيل بيع التذاكر في بعض السهرات وعائدات الإشهارات والرسائل النصية القصيرة بحوالي 68%، وأما مساهمات القطاع الخاص فتبلغ زهاء 32% من ميزانية المهرجان.إن الاصرار على تكرار لازمة ان مهرجان موازين ،يستنزف المال العام، ليس الا محاولة لإستخدام المهرجان كوسيلة للتعبئة وتصيفة حسابات مع جهات معينة.

اما مسألة رفض الشعب المغربي للمهرجان لأنه يمس قيمهم ويهدد بنائهم الأخلاقي ، فهو كلام هش ،تعصف به ملايين الجماهير( اكثر من 2 ملايين السنة الفارطة) التي تحج الى منصات الحفلات بالرباط لمشاهدة الفنانين القادمين من كل بقاع العالم.إن التلويح بفزاعة المساس بالأخلاق ،ليس الا ذريعة يعتمدها التيار المحافظ ،من اجل محاربة كل المهرجانات والملتقيات ،التي لاتتفق وتتماهى مع مفهومه للفن والإبداع.

إن انتقاد مهرجان موازين ، لاينبغي ان يكون من زاوية ايديولوجية ،تدعي الرغبة في الحفاظ على المال العام او الذود عن حياض الأخلاق الفضيلة والقيم السامية، بل ان يكون النقد فنيا ،يتناول القيمة الفنية التي يضيفها المهرجان الى المشهد الثقافي المغربي ومدى ثقله الفني واشعاعه ، وكذا مناقشة ازمة الثقافة والفن في البلاد، والسياسات الفاشلة والشبه المنعدمة التي تتبناها الوزارة المعنية.