تقدم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بشكاية إلى عبد الاله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئماف بذات المدينة، ضد كلا من عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه عبد العزيز البنين، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير والاغتناء غير المشروع.
 
وحسب الشكاية التي توصل بها الوكيل العام بعد زوال امس الاثنين، فإن الأمر يتعلق بقضيتين أساستين، الاولى تتعلق بما بات يعرف بمدينة "سبعة رجال" بفضيحة الـ 05 ملايير سنتيم، التي حكمت بها المحكمة لفائدة "البنين" ضد المجلس الجماعي الذي كان يرأسه عمر الجزولي.
 
وحسب الشكاية، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، فإن عبد العزيز البنين، الذي كان يشغل منصب نائب العمدة، استغل نفوذه وتحايل على القانون، وتحول إلى معتدى عليه من طرف المجلس الجماعي، الذي افتتح ممرا عموما وسط عقار في ملكيته، بالمنطقة السياحية المتواجدة بالقرب من شارع محمد السادس.
 
وأضافت الشكاية، أن المجلس الجماعي الذي كان يرأسه عمر الجزولي، لم يقم بإجرءات نزع الملكية من أجل فتح الممر المذكور، الشيء الذي مكن عبد العزيز البنين من رفع دعوى ضد المجلس، ومكنته المحكمة من تعويض قدره أربع ملايير و800 مليون سنتيم، قبل أن تحدد الخبرة التعويض في 08 ملايير و200 مليون سنتيم.
 
أما القضية الثانية موضوع الشكاية التي توصل بها الوكيل العام بمراكش، فتهم مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي اعتبرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، نموذجا في الخروقات القانونية وسوء تدبير المال العام.
 
وأضافت الشكاية، أن الهيئة تتوفر على تقارير رسمية تؤكد أن صفقات البناء والتجهيز تمت خارج جميع الضوابط القانونية، حيث تم الشروع في الإنجاز قبل فتح أظرفة الصفقات، وقبل مصادقة الجهة الوصية.
كما اعتبرت الشكاية أن إقامة السوق، تطلبت تعبئة أغلفة مالية إضافية خيالية، في خرق سافر للقانون، كما ان المشروع لم تنته أشغاله كلية، ويعاني من مشاكل عقارية، حيث شرع المسؤولون في إنجاز المشروع قبل الإجراءت القانونية من أجل انتقال الملكية.
 
وحسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فإن اغتناء العديد من المنتخبين ومراكمتهم لثروات خيالية بمدينة مراكش، تكشف عنه مثل هذه القضايا موضوع الشكاية.
 
وإلى ذلك، فقد أكد محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، في تصريحه لـ"كود" أن الشكاية التي تقدت بها الهيئة أمس الاثنين، تعد الأولى ضمن سلسلة من الشكايات المرتبطة بنهب العال العام والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير، ستعمل الجمعية عل تقديم شكاية واحدة مطلع كل أسبوع.