كود الرباط//

قرر مكتب مجلس النواب، قبل أيام، الموافقة على ترشيح “محمد قصري” للعضوية بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

وسيتم عقد جلسة عمومية لانتخاب العضو الجديد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

وعلمت “كود” أن فريق التجمع الدستوري برئاسة محمد غياث، هو من تقدم بهذا الاقتراح، بناء على كفاءة الشخص محمد قصري.

واشتغل قصري منصب المفوض الوزاري، وكان عضوا سابقا بالمجلس الدستوري.

وفي مجلس المستشارين، رشح حزب الأصالة والمعاصرة، لعضوية المحكمة الدستورية، محمد ليديدي، قاضي سابق  يشغل حاليا منصب الكاتب العام لمؤسسة الوسيط.

ليديدي تعين كاتبا عاما لمؤسسة الوسيط عام 2012، عقب مغادرته لمنصبه كاتبا عاما لوزارة العدل في 2011، وكان مدير لإدارة السجون مرتين (1992-2001)، و(2007-2008).

ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.

ويشترط في المترشحين أيضا، أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.