عمـر المزيـن – كود///

لم تتأخر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول للرد على تصريحات مصطفى بايتانس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين”، وذلك خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يناير 2023

وأوضحت الجبهة، في رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي، أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

وذكرت أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

وأضافت: “لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي ، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

الجبهة عبرت عن تخوفها أنها تخشى أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، وضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).

ووصفت كل التصريحات الحكومية بـ”المبخسة” لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.

ودعت الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ ، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج”.

وتقول الجبهة أن “المطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.

الرسالة الاحتجاجية الصادرة عن الجبهة أكدت أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لآخر.