أنس العمري ـ كود//

تثير أشرطة صوتية لأسماء وازنة في أوساط مهنيي الصيد البحري باكادير يتم تداولها على الخصوص بين الصيادين عبر “الواتساب” زوبعة كبيرة والكثير من ردود الفعل لما يتضمنه من هضرة قاصحة حول عملية استخراج الدفتر البحري لي نايض الصداع عليه، إثر رصد فاعلين بالقطاع ما يصفونه ب “ممارسات مشبوهة من قبيل تمكين أشخاص من هذه الوثيقة مقابل مبالغ مالية، والتي تتيح لأشخاص لا يبحرون على ظهر بواخر وقد لا يكون لهم حتى علاقة بالمجال الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وذلك بتواطؤ مع عدة أشخاص، من بينهم سماسرة”.

ويفضح الشريط “البيع والشرا” الذي أضحت تعرفه هذه العملية، على حد تعبير المتحدث في أحد الاديووات، وهو مهني بالقطاع، والذي جاء في كلامه، بهذا الخصوص، “المشكل كاين غير فأكادير”، قبل أن يضيف “هاد المدينة معروفة بهاكا منذ سنين.. هادشي كاين غير هنا مكاينش فمدن أخرى”.

ليزيد بعد ذلك موضحا أن هذه الوثيقة “تباع بما يتراوح ما بين 4000 درهم حتى 5000 درهم”، ثم مضى مستغربا “كاين هذا الوضع في مندوبية اكادير وحدها متسائلا “فين كاين الخلل ما عرفنا؟”.

ودعا نفس المتحدث إلى إيجاد حل “لهاد المرضة” على حد وصفه، مضيفا، في هذا الصدد، “واش يوليو لوراق (الدفتر البحري) يتصاوبو غير فالعيون ولا الداخلة ولا طانطان.. مزيان.. المهم هو يكون حل”.

وأمام هذه المعطيات الخطيرة الواردة في هذا التصريح، والتي تركز على تفشي هذه الظاهرة وإستعداد المتحدثين للكشف عن كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فإن النيابة العامة والوزارة الوصية مدعوتان، كل في مجال اختصاصه، إلى فتح تحقيق عاجل للتأكد من وقوع مثل هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها، خصوصا أن وجودها ثابت الحدوث بشهادة، كما يظهر ذلك شريط صوتي ثان كان بدوره محط تقاسم بين البحريين.

وقد جاء تفاعلا مع تدخل المهني، إذ رد من خلاله صاحبه على ما تضمنه الشريط بالأول، بالتأكيد على أن “هادشي لي تكال هو لي كاين وبالأدلة”، قبل أن يزيد موضحا “يعطيونا لجنة وزارية ونوريوهم شكون لي صاوب بالفلوس وشكون لي صاوب فابور.. والثمن راه من 3 آلاف درهم حتى ل 8 آلاف و10 آلاف درهم”.

يشار إلى أنه، بإحتساب عدد المستفيدين خلال كل عملية تسجيل البحارة الجدد للحصول على الدفتر البحري قصد العمل على ظهر بواخر الصيد والذي يتراوح ما بين ألف وألفي مستفيد، فإن المبلغ الذي يذهب إلي جيب من يقفون وراء هاد التخلويض راه كبير بزاف.

ليبقى السؤال الذي ينتظر أن يجيب عليه التحقيق المطلوب فتحه، هو من هي “المافيا” الي تستفيد من هذا المبلغ الخيالي؟ وأين تقف امتداداتها؟