عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

الودادية الحسنية للقضاة كاعية على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حول “العدالة وحرية التجمعات والصحافة” في المغرب، مؤكدة أن هاد التصريحات خلفت “إساءة بالغة” لحقيقة المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية بكل ثقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم.

وأدانت الودادية، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، لفحوى ما ورد بالتصريح الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن.

كما استغربت الودادية بشكل شديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 12/07/2021 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدّم من خلاله الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبيّن كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ.

وأكدت الودادية بشكل تام على أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمرا لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، نذكر من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غشت إلى 6 دجنبر 1985.

كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول رقم 40/32 بتاريخ 29 نونبر 1985 والثاني رقم 40/146  المؤرخ في 13 دجنبر 1985، والذي ورد في فقرته الأولى المتعلقة ب”استقلال السلطة القضائية”.