الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

دارت تنسيقية الشاب الصحراوي ملاك القوارب المعيشية فالداخلة اجتماع، مساء الأربعاء الموافق لتاريخ 24 أبريل 2024، على ضوء المستجدات المرتبطة بجواب ديال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي الموجه إلى النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين حول مطلب تقنين نشاط أصحاب القوارب.

وقال بيان ديال التنسيقية أن الجواب كان فيه مجموعة ديال المغالطات اللي “تعتبر التفافا واضحا حول المطلب الأساسي والأسمى وهو الإدماج في قطاع الصيد البحري التقليدي، وأن التنازلات التي قدمتها التنسيقية إذ تعتبرها مبادرة حسنة تنضاف إلى أخواتها وكذا مراعاة للوضعية الاقتصادية والإجتماعية المزرية التي يعاني منها الشباب الصحراوي أبناء مدنية الداخلة وهو ماحتم علينا بتحديد الاولويات بإشراكهم في إتخاذ القرارات واحترام رغباتهم”.

وإعتابرات التنسيقية في البيان أن الأخبار التي تروج حول طي الملف ” قفزا على المكتسبات والحقوق وأنها ماضية في طلب هذا الحق باعتباره أصحاب الأرض ولهم الأولوية في الإستفادة من ثرواتهم وخيراتهم”.

وحذرات التنسيقية فالبيان من “محاولات التشويش الذي من شأنه العودة بنا إلى نقطة الصفر وهو ما يفتح الباب إلى عودة الاحتجاجات بوثيرة غير مسبوقة . كما تسجل التنسيقية إحترامها للمواقف الجادة والمسؤولة للشخصيات التي تحضى بالإحتراموالتي احتكمت الى لغة العقل وفتحت الباب الحوار جاد و بناء تمخض عنه إمتصاص الإحتقان وتفاعلنا معهم بإيجابية”.

وعلنات التنسيقية عن ” تمسكها حول مطلب تسوية قواربهم قانونيا في قطاع الصيد البحري التقليدي ترجمتا للعناوية في الإعلام الرسمي حول استفاذة الشباب الصحراوي من ثرواتهم”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، قال فجوابو الكتابي أن الوزارة خلقات ومونات  100 مشروع خاص بتربية الأحياء المائية بجهة الداخلة-وادي الذهب بتنسيق مع غرفة الصيد الجنوبية، مضيفا أنه في إطار “عملية تقنين وتنظيم أنشطة الجرارات الخاصة بعملية دفع وجر قوارب الصيد التقليدي المتواجدين في وضعية قانونية، تمت برمجة منح 97 رخصة خاصة بتنظيم هذا النشاط من طرف السلطات المختصة بأربعة قرى تابعة لهذه الجهة لمستفيدين لهم علاقة بالقوارب المعيشية المتوقفة بقرية الصيادين عين البيضا، كما توجد حلول بديلة أخرى مقترحة في طور الدراسة، كمشاريع فلاحية ومشاريع تربية الأحياء المائية البحرية”.

وتابع الوزير صديقي: “أن ما يسمى بالقوارب المعيشية هي قوارب غير قانونية تم بناؤها دون رخص، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها” مضيفا، أن “مالكي هذه القوارب يقومون باستغلالها خارج الإطار القانوني المنظم للصيد البحري لاسيما الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 والتي تنص المادة 2 منه على ضرورة التوفر على رخصة لممارسة الحق في الصيد البحري التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وأضاف: ” تتواجد العديد من القوارب غير القانونية أو ما يسمى بالقوارب المعيشية على مستوى جهة الداخلة -وادي الذهب، ويطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية ضاربين بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للقطاع”، موضحا أن هناك إنعكاسات سلبية على استدامة المخزون السمكي وعلى الاستثمارات العمومية والخاصة وعلى فرص الشغل بسباب الانشطة غير القانونية.