عمـر المزين – كود///

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، راسل مكتب مجلس النواب المحكمة الدستورية من أجل تجريد برلمانيين يوجدون رهن الاعتقال، هادي كثر من عام، على خلفية تورطهما في جرائم ثقيلة.

وجاء في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”. و”تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

ويواصل البرلماني رشيد الفايق والبرلماني بابور الصغير الحصول على تعويضتاهم، علما أنهما يغيبان عن المجلس بسبب تواجدهما رهن الاعتقال، إذ صدر في حق الفايق حكم قضائي من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قضى بسجنه 6 سنوات نافذة على خلفية تورطه في قضايا فساد شهدتها الجماعة القروية “أولاد الطيب”.

برلماني آخر حتى هو مزال مشدود فالحبس ديال عكاشة، ويتعلق الأمر بالبابور الصغير المتورط في جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.