عمـر المزيـن – كود//

قالت الجبهة الوطنية الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في رد على تصريحات سابقة لوزير الانتقال الطاقي في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، إن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، دون السقوط في ما أسمته مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.

وأوردت الجبهة أن مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، ما يلزمها في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع.

وذكرت الجبهة بأن تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، واعتبرت بأن خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها.