عمـر المزيـن – كود///

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش ضد مجهول من أجل “تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد” بجماعة “تركي وساي” بإقليم كلميم.

الجمعية، حسب ما علمته “كود”، عززت شكايتها بتقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون، الذي جاء بناء على دراسة الوضعية الإدارية والمالية لهذه الجماعة اعتمادا على الميزانيات والحسابات  للجماعة في الفترة ما بين 2010 و2015.

ورصد التقرير، كما جاء في شكاية الجمعية، مجموعة من الاختلالات تبين له أنها لها ارتباط  بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام، والتي رصدها المجلس الجهوي  للحسابات لجهة كلميم واد نون بالنسبة للجماعة القروية المذكورة.

والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك بمراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

كما التمست من المسؤول القضائي الاستماع  إلى كل من رئيس جماعة “تركي وساي”، بالإضافة إلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة.