عمـر المزيـن – كود///

قال رئيس “نادي قضاة المغرب”، اليوم السبت ببيت الصحافة بطنجة، إن غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية.

وأوضح في الندوة الوطنية حول:”حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، بأن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان.

وأشار في مداخلته كلمة التي ألقتها بالنيابة عنه نائبته إيمان مساعد، إلى أن “نادي قضاة المغرب”، وإيمانا منه بالدور الخطير الذي يلعبه القضاء في ضمان حقوق الإنسان، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات.

واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب بأن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي على الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي.

كما سجل، في السياق ذاته، بأنه “لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية. وهذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو المواطن”.