عمر المزين – كود //

غادي تبدا غرفة الجنايات الابتدائية اللي مكلفة بالجرائم المالية ففاس، يوم الثلاثاء الجاي، فمحاكمة كاتب ضبط من أجل “الرشوة والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة من شأنها عقاب مرتكب جناية وجنحتي النصب وإفشاء السر المهني”.

وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية قد قررت باش تأجل هاد الملف من أجل إحضار المتهم من سجن بركان إلى سجن “بوركايز” مع استدعاء المشتكي، كما منحت المحكمة مهلة للمتهم.

“كَود” حصلات على تفاصيل حصرية على هاد القضية اللي متابع فيها هاد الموظف الموجود حاليا فحبس بركان بسبب تورطه في قضية أخرى، وقالت مصادر أنه نصب على بارون مخدرات محكوم في المرحلة الاستئنافية بـ5 سنوات سجنا نافذا من أجل “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات في إطار عصابة إجرامية”.

هاد بارون المخدرات، حسب مصادر “كَود”، كان خدا البراءة في المرحلة الابتدائية، لكن مكانش عارف بللي النيابة العامة استأنفات الحكم المذكور إلا من طرف هاد المتهم اللي هو كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف تازة، والذي تعرف عليه عن طريق شخص آخر.

المتهم (كاتب الضبط)، كيف قالت مصادر “كَود”، نصب على هاد البزناس وأصبح يدعي له أن في حالة ما إذا أراد أن يحصل على البراءة استئنافيا فله وساطة مع جهاز النيابة العامة، وما عليه إلا يصيفط ليه فلوس.

وقالت المصادر أن هاد البزناس ثاق فالموظف واصبح كيصيفط ليه الفلوس إلا أن وصل المبلغ إلى 125 ألف درهم، منها مبلغ مليون سنتيم بعثها إليه عن طريق البريد، قبل أن يطالبه بمليوني سنتيم.

البزناس “ب.ا” داخ مللي صدر الحكم الاستئنافي والذي قضى بإدانته غيابيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، قبل أن يتصل به الموظف المذكور وقاليه أن ملف الحكم الصادر فحقو أصبح يتواجد في حوزته ولا يمكن للنيابة العامة تنفيذ الحكم في حقه، طالبا الاتصال به في منزله لمعاينة الملف كاملا وتسليمه ما تبقى من النقوذ.

هاد البارون ديال المخدرات من بعد هادشي كلو عاد عاق أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف هاد الموظف، حيث طلب منه استراجع المبالغ المالية التي أخذها منه بطريقة النصب، قبل أن يغلق عليه الخط.

الضحية، حسب المعلومات اللي حصلات عليها “كَود”، عزز شكايته بقرص يحتوي على كل ما تطرق له في شكايته، فيما اعترف المتهم تمهيديا أنه على معرفة بالمشتكي. وأنه سبق أن طلب منه إخباره بآمال قضيته وتزويده بنسخة من الحكم وكان يتبادل معه الاتصالات الهاتفية.

المتهم الموجود دبا رهن الاعتقال اعترف أنه فعلا توصل بملغ مالي قدره مليون سنتيم عبر وكالة لتحويل الأموال، موضحا أن هاد المبلغ كان بمثابة قرض ولم يدلي بما يفيد أنه أرجعه له.

وقالت مصادر “كَود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطوليب، قرر باش يتابع هاد الموظف أمام غرفة الجنايات الابتدائية، خاصة أمام القرائن اللي كاينة، بالإضافة إلى ما ورد فالتسجيلات الصوتية المدلى بها من المشتكي، والتي تم إفراغها من قبل الشرطة في محضر قانوني، واختفاء الملف الجنائي موضوع هاد القضية من كتابة الضبط بالمحكمة والعثور عليه بعد إيداع المتهم بالسجن