عمر المزين – كود //

أدانت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” ما أسمته “التعامل السلبي” ديال الحكومة مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.

الجبهة المذكورة حملات الحكومة المسؤولية ديال ما اعتبرته بـ”تهديد أركان السلم الاجتماعي” من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.

كما جددت الجبهة مطالبتها الدولة باش تضمن وتحمي الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم).

وأكدت على الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني لمدينة المحمدية.

وأعلنت الجبهة عن تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية، في 7 مساء ليوم السبت 2 يوليوز 2022، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات بعد رفع الدعم والتحرير ومن أجل إنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.