عمر المزين – كود //

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة كل من الرئيس السابق لجماعة “أيت هادي” بإقليم شيشاوة وتقني بذات الجماعة ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول.

والتمس الوكيل العام، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل “جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة للرئيس”، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة، معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والذي تضمن مجموعة من المخالفات منها.

ومن بين الملاحظات التي رصدتها التقرير “مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ويتعلق الأمر بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، عدم إحترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة، إعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور”.

https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3502157386722658/

كما تضمن التقرير مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب او عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017.

ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة ،عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، وتبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية.

كما عاين قضاة مجلس الحسابات وجود أشغال صورية، أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الإعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، أداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، ومخالفات لها صلة بمجال التعمير، مخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العمومية.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على موقع “فايسبوك”: “في الوقت الذي تواجه فيه مناطق معزولة واقع الفقر والإقصاء والهشاشة والبطالة وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية، يستمر نزيف الفساد ونهب المال العام ومعه إغتناء بعض المسؤولين على حساب آلام وجراح المواطنين البسطاء”.

ويرى المحامي الغلوسي أن “المدخل الحقيقي لبناء الدولة الاجتماعية المرتكزة على سيادة القانون هو القطع مع سياسة الريع والفساد والرشوة  وربط المسؤولية بالمحاسبة”.