عمر المزين – كود //

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “الدراسة التشخيصية التي أشرفت عليها رئاسة النيابة العامة حول ظاهرة تزويج القاصرات مهمة وينبغي اعتبارها منطلقا لمحاربة الظاهرة والقضاء عليها، لأن المشكل في بلدنا هو أن الدراسات التشخيصية تصف الواقع دون أن تساهم في تغييره”.

وأوضح عصيد، في تصريح لـ”كَود”، أن “هذه الدراسة أشارت إلى أن الفقر هو من العوامل الأساسية لهذه الظاهرة حيث تسعى الأسرة المتعددة الأفراد إلى التخلص المبكر من بناتها لضمان الدعم المادي من عائلة الزوج، لكن جميع العوامل المادية لا يمكن أن تخفي حقيقة استعمال الدين في تزويج القاصرات، إذ يبقى هو الذريعة التي تشرعن وتسوغ هذا السلوك سواء لدى  الأسرة أو القضاة أو  العدول أو المجتمع”.

ويرى عصيد أن “ما أثبتته الدراسة من أن الفئات الاجتماعية الأكثر إقبالا على هذه الظاهرة الشنيعة هم رجال التعليم وأئمة المساجد ليس أمرا غريبا كما تزعم الدراسة، لأن الفئتان معا هما الأكثر محافظة ومعاناة من تخلف الوعي المواطن، حيث يعاني الأئمة من ضعف التكوين والتأطير ومن الجهل أحيانا، كما يعاني المدرسون من تأثير التيار المحافظ الذي اخترق المدرسة المغربية منذ عقود ونشهد الآن نتائجه الكارثية في التردي الكبير لوعي المدرسين وتكوينهم  الثقافي”.

وختم عصيد تصريحه معه “كَود” بالتأكيد: “المطلوب ليس السكوت عن العامل الديني بل تدبيره بعقلانية عبر تأهيل فقهاء وأئمة تنويريين يتحلون بالشجاعة المطلوبة لمحاربة الظواهر التي تتناقض مع التزامات الدولة المغربية، وأعتقد أن هذا العمل يمكن أن تقوم به الرابطة المحمدية للعلماء”.