كود كازا //
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كاعي على قرار الحكومة بخصوص إجبارية “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
الحزب الاشتراكي الموحد حذر، في بلاغ لمكتبه السياسي، من تداعيات حظر التجول والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التي وصفها بـ”التعسفية” للموظفين و العمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبرته “مجحفا” و “ضربا لمبادئ حقوق الإنسان”.
كما أكد ذات المكتب السياسي على احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه، معتبرا أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات.
