كود – مكتب الرباط //
بعد تأكيد المحكمة الإدارية بالرباط قرار السلطات الإدارية القاضي بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه “باستثناء حالات الوفيات وعديمي الأهلية، لا حق للسلطة الإدارية في التشطيب على الناس من اللوائح دون تبليغهم، إلا إذا كانوا يتوفرون على قيد مزدوج”.
وأضاف حامي الدين، في تصريح لـ”كَود”، أنه “إذا قامت السلطات الإدارية بالتشطيب عليهم بصفة نهائية فهذا معناه أنها أعطت لنفسها الحق في حرمانهم من حقوقهم الدستورية، وهو ما لا يمكن تفهمه إلا في إطار الشطط في استخدام السلطة”.
وكان القضاء الإداري قد قرر التشطيب على أعضاء آخرين من حزب العدالة والتنمية نتيجة “أخطاء ارتكبوها في عدم نقل القيد بعد تغيير العناوين، وعدم إخبار السلطات بذلك”.
