عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

ينتظر أن تستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9  و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021.

ويعزى هذا الانتعاش، حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية.

ومن جهتها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة %6,3 عوض تراجع كبير ب %10,7 سنة 2020.

وسيسجل النمو الاقتصاد الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، انتعاشا ب 8,5% سنة 2021 عوض ركود بـ3,6% المسجلة سنة 2020.

وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار بحوالي 5,1% عوض 8,0% المسجلة سنة 2020.

وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9,10% عوض 9,11% المسجلة سنة 2020.

وذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية ستعرف سنة 2021 تحسنا ملحوظا، نتيجة الآفاق المشجعة والآمال المنبثقة عن حملات التلقيح ومفعول برامج الدعم المعتمدة. وهكذا، سيؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين، إلى انتعاش الطلب الموجه نحو المغرب ب 3,9% سنة 2021 عوض انخفاض ب 2,9% سنة 2020.

وستعرف المالية العمومية خلال سنة 2021 تراجعا طفيفا لعجز الميزانية بعد التدهور التاريخي الذي سجله سنة 2020. غير أن هذا العجز سيبقى مرتفعا، يفوق المستويات المسجلة ما قبل الأزمة في الوقت الذي ستواصل فيه الدولة الاعتماد على سياسة مالية توسعية تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتقليص الفوارق الاجتماعية