عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، أمس الخميس، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية لعاصمة النخيل المتابع من أجل جناية “الإرتشاء”، والقاضي بسجنه 10 سنوات نافذة.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم “سمير لوديي منبهي” (مهندس معماري) توبع في القضية، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ 9 ملايين و360 ألف درهم (9.360.000.00 درهما)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 في حق المتهم “سمير منبهي لوديي”، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية، كما جاء في منطوق الحكم، قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون”، والحكم من جديد على المتهمين “خالد وية” و “سمير منبهي لوديي” بأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا مدنيا إجماليا قدره أربعمائة ألف (400.000.00) درهم وبتأييده في الباقي.

كما قضت هيئة الحكم برفع التعويض المحكوم به على المتهمين جميعا لفائدة شركة “دي اير بروموسيون” إلى مبلغ أربعمائة ألف (400.000.00) درهم، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش قد اعتقل شهر يوليوز 2019 بعد شكاية توصلت بها رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري معروف يتهمه بالابتزاز، قبل أن تم نصب كمين له ويتم ضبطه متلبسا بتلقي شيك وصلت قيمته إلى 886 مليون.

وعثرت عناصر الشرطة القضائية على مبالغ مالية داخل سيارة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، فضلا عن مبالغ مالية مهمة أخرى داخل منزله ومقتنيات أخرى.