كود كازا//

ردات الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات على الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، اللي قالت انها لصقات ليها مسؤولية رداءة الدقيق بوحدها، فيحين كان الفدرالية شرحات للراي العام فين كاين المشكل قبل.

واتهمات الفدرالية كومادير ب”صب الزيت على النار”، ببيان كتحاول فيه، حسبها، تغيير مسار الاحداث في الجدل الدائر حول الدقيق، قصد الإيقاع بين الفدرالية وبعض مؤسسات واجهزة المراقبة، وتصويرها على انها مناهضة لحقوق الفلاح المغربي، هذشي بعدما طالب المهنيين بدقيق يستجيب لكل المواصفات ديال الجودة والمردودية الناجعة، ولتقديم منتجات في مستوى تطلعات المستهلكين وأذواقهم.

وقالت أن عوض ما تتدخل الأطراف المعنية و”كومادير” لمعالجة المشاكل الحقيقية لقطاع الخبز والحلويات، والوضعية الراهنة لمنظومة أنشطة الحبوب، زادو كياججو الوضع بمجرد ما احتجو المهنيين على جودة الدقيق، وكومادير “غابت عن مواكبة المهنيين وتقصي مشاكلهم وإيجاد صيغ لتنظيمهم وتأطيرهم وتأهيلهم”، وفضلات “الاختباء وراء الفلاح الصغير والمستهلك لتبرير وضع غير صحي وواقع غير سليم للدفاع عن مصالح خاصة وفئوية”.

وتساءلات الفدرالية: اين كانت كومادير عندما اتهمت المخابز بانتاج خبز رديء وناقص الجودة المطلوبة اليست المخابز جزء من منظومة انشطة الحبوب التي تدافع عنها كومادير اليوم؟ كيف للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن تستسيغ تبني تنظيم لم يلتزم بعد بالقوانين التنظيمية لسلاسل الانتاج، ولم يتم الاعتراف به “الفيدرالية البيمهنية”؟ نعتقظ ان بيان كومادير صاغته جهة ما.

وعبرات الفدرالية على فضها للاتهامات اللي جات فبلاغ مؤسسة كومادير تعليقا على تصريحات احد كوادر الفيدرالية، و”استغلال الفلاح المغربي لما يتعرض من حيف واقصاء داخل منظومة أنشطة الحبوب واستغلال جهده ومحصوله مقابل الفتات بعدما يتم اغراق المخزون بالقمح المستورد”، حسب البيان المذكور.

وفختام بيانها، تمسكات الفدرالية بمطلبها بإعادة هيكلة الفدرالية البيمهنية لانشطة الحبوب لتستجيب للمعايير والقوانين والانظمة المؤطرة لمنظومات سلاسل الإنتاج الفلاحي والاعتماد على التمثيل الحقيقي والواقعي في الميدان لمكوناتها وليس الاستعانة بكيانات اهلية وصورية.

كيف دعات الى التحلي بالعقلانية والواقعية من اجل توفير مادة خبز ذات قيمة غذائية تستوفي شروط السلامة الصحية ومعايير الجودة.