عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

وجه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة لمختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يدعو فيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة، وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة العمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة 3 أشهر المحددة في المادة المذكورة.

ودعت الدورية النيابات العامة إلى التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس النيابة العامة على إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل.

كما دعا رئيس النيابة العامة إلى إنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل، مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة، وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت.

وفضلا عن ذلك، دعت الدورية مختلف النيابات العامة الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة، وتفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين.