أنس العمري – كود //

تبصم فرقة مكافحة العصابات (BAG) على نتائج مبهرة في الحرب على الجريمة. فرغم حداثة إنشائها، تحولت هذه الفرقة إلى «بعبع» يخشاه عتاة المجرمين، بعدما أطاحت بالعديد منهم وجففت منابع استفحال شبكاتها في عدد من المدن.

ففي فترة لا تتعدى السنتين على الشروع في تدعيمها جهود تعزيز التغطية الأمنية، تحولت ال «BAG» إلى واحدة من أنجع الحلول المتبعة في إطار مخطط عبد اللطيف حموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، التي كانت في ما مضى تجعل من تنقلات ساكنة بعض المدن مغامرة محفوفة بالكثير من المخاطر.

وخير ما يستدل به على الإسهام الكبير لهذه الفرقة في قلب كفة التفوق في هذه المعركة هي الأرقام. ففي أحدث حصيلة مسجلة في مجال مكافحة الإجرام العنيف، شهدت سنة 2020 إيقاف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وإيقاف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.

أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، مسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة (كوفيد-19)، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.

وقد أدت هذه النتائج إلى تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية.

أما معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف، وفق ما كشفته مؤسسة الأمن الوطني في حصيلتها السنوية الأخيرة، تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.

وتعد فرقة مكافحة آلية شرطية حديثة على مستوى هيكلة الشرطة القضائية، تبرز التطور الذي أحضت تعرفه مديرية الشرطة القضائية في مجال تجسيد مهامها الرئيسية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتسليمها وإيقاف مرتكبيها وتفكيك الشبكات الإجرامية  الناشئة فيها.

ومنذ أن رأت النور، في نهاية 2018، بعدما عززت، في البداية مصالح الأمن بمدينة سلا قبل أن تعمم هذه التجربة على مدن أخرى ومنها أكادير والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة في أفق أن تشمل باقي مناطق المملكة، دعمت هذه الفرقة بجميع الوسائل والإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة وأخضع عناصرها لتكوين تخصصي عالي في مجال القانوني وتقنيات التدخل، مع استفادتهم أيضا من برامج التكوين المستمر والمتواصل لتطوير مؤهلاتهم المهنية.

ويلقى على عاتق هذه الفرقة مهام محورية في الأداء الأمني، إذ إلى جانب استغلالها في تعزيز العمليات المبرمجة على صعيد بعض الأقاليم والمدن، تضطلع بدور أساسي في محاربة الجريمة وتعقب مرتكبيها وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والعمل على المساهمة في انخفاض معدلات الجريمة وتسجيل نسب زجر مرتفعة.

وبهذا، تشكل ال «BAG»، التابعة للشرطة القضائية، نموذج من البنيات الشرطية التي جرى تحديثها على مستوى مديرية الشرطة القضائية بما يضمن الفعالية والنجاعة والتطور.