عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

مشروع قانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية فتحاتو الحكومة من جديد بعد الجدل الذي خلفه بعدما تشبث الحكومة بوضع حد لزعامات النقابية الأبدية وإخضاع مالية النقابات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجّه مؤخرا المشروع المذكور على رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل عرضه على أنظار المجلس لإبداء الرأي بشأنه، وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس.

وشددت المادة الـ20 من الصيغة الجديدة للمشروع على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية للنقابات، مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة النقابة وعدد الولايات التي لا يمكن تجاوزها.

وقررت الحكومة، حسب الصيغة النهائية للمشروع، إخضاع مالية النقابات إلى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيتولى الأخير مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال.

كما تقرر فحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تستلمها هذه المنظمات، ويجب أن توجه إلى المجلس داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات.