أنس العمري ـ كود//
إجراء آخر تعتمد فكازا بالتزامن مع إخضاعها للمزيد من التدابير الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء (كورونا)، بعدما اتسعت دائرة زحفه وحصده معدلات إصابة ووفيات مخيفة بالمدينة.
وتمثل في إغلاق شوارع وتعليق حركة المرور بها قبل مدة، قد تصل لساعتين، من حلول موعد سريان مفعول «حظر التجوال الليلي»، والذي يبدأ العمل به ابتداء من التاسعة ليلا.
وقد صاحب اعتماد هذا الإجراء الكثير من اللغط. إذ على ما يبدو من خلال طبيعته أن الهدف منه تهييء أجواء الشروع في تطبيق منع جميع أشكال التنقل الليلي، باستثناء الضرورية منها، لكن عكس ذلك الذي حدث. فإغلاق شوارع وتحويل حركة المرور في تجاه أخرى تسبب في حالة اكتظاظ شديدة بهذه الأخيرة، لينجم عن هذا الضغط الكبير بقاء العديد من الأسر مرهونة لفترات أطول داخل السيارات، دون أن تتمكن من العودة إلى المنازل قبل التاسعة ليلا.
وهو ما حدث أمس في شارع إبراهيم الروداني وأخرى بمنطقة آنفا، حيث أخليت الجهة المؤدية في تجاه المدينة بعد نصب حواجز حديدية على بعد أمتار من نفق غاندي، ليجري تحول مسار السيارات القادمة في ذلك الاتجاه إلى شارع آخر متفرع عنه، ما ترتب عنه إرباك حركة السير ووقوع ازدحام كبير دفع البعض لارتكاب مخالفات للخروج من هذا المأزق الطرقي، شكلت خطرا على حياة باقي مستعملي الطريق، فيما عاد آخرون أدراجهم بحثا عن منافذ أخرى تقودهم إلى الوجهة التي يسعون إلى بلوغها.
يذكر أن الحكومة اضطرت إلى استعمل استراتيجية جديدة لوقف تفشي الوباء بالدار البيضاء ومدن أخرى تقع في النفوذ الترابي للجهة، بعد تصاعد وتيرة الإصابات الوفيات بشكل مقلق.
وتجلت هذه التدابير في منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، وإغلاق ملاعب القرب والمنتزهات.
كما شملت أيضا إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 8 مساء ، وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي، على الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالا، وتشجيع العمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك.
وأشار بلاغ صدر في هذا الشأن أنه سيجري الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.
