عمر المزيـن – كود//

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن تداعيات وباء “كورونا” فيروس سيتؤدي وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020. وستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.

وبناء على تطور النفقات العمومية، تؤكد المندوبية، سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي%7,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في %6,1 من الناتج الداخلي الإجمالي.

ولتغطية هذه الحاجيات، أوضحت المندوبية، في مذكرة لها، توصلت بها “كود”، سيقوم المغرب باللجوء إلى الاقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليون درهم.

وستؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %74,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي%92  من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.

ومن جهته، سيتأثر السوق النقدي بتداعيات انخفاض التدفقات المالية الصافية. في ظل هذه الظروف، سيتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة سنة 2020 ليستقر في حدود 212  مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي).

وبناء على تحسن القروض على الاقتصاد بحوالي%4,9  نتيجة التدابير المتخذة من طرف البنك المركزي، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي %1,6 سنة 2020 عوض %3,8 سنة 2019.