عمـر المزيـن – كود//
أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الأحكام المتعلقة بقضية تركيب السيارات والتي تورط فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وقد تم إدانة عبد السلام بوشوارب، حسب وسائل إعلام جزائرية، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، ومليوني دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده. وتم إدانة جربو امين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 ملايين دج غرامة، مع إصدار أمر بالقبض عليه، مع توقيع فترة امنية مدتها 10 سنوات وتم إدانة فتيحة عولمي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليها، وغرامة مالية 8 ملايين دج.
وأدانت محكمة سيدي امحمد اويحي احمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، و التصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح و الرشوة.
وتم إدانة عولمي مراد ادانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة جميع الأملاك. وأدين عولمي خيدر بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج مع ايداعه من الجلسة، وعامين حبسا نافذا لعلوان محمد تيرة امين، منها سنة موقوفة التنفيذ و200 الف دج غرامة. وأدين بودياب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع التصريح ببراءة جناوي فوزي و عبد الكريم مصطفى.
هاد المحاكمات بداها الجيش اللي محكم فكلشي فبداية عهد تبون٬ الرئيس اللي ختاروه قبل ما يصوت عليه الشعب٬ باش يكالميو شوية الشارع. الاحتجاجات كانت مستمرة لاشهر فهاد البلاد. وقفاتها غير “كورونا فيروس” وباش غادية تسالي غادية ترجع للشارع. حقاش حتى حاجة ما تبدلات. محاكمات باش تبرد الشعب وصافي
