احمد الطيب كود الرباط//

الحملة الانتخابية بدات بكري ف عز “كورونا”. هاد الشي كان منتظر. غير مع “كورونا” قواعد اللعب السياسي تغيرات فالمغرب. مع دخول رمضان امور كثيرة تغيرات.

كولشي بدا كيبادر فحلول سياسية بعد الجايحة، كاين لي طرح حكومة وطنية وكاين لي دافع على إجراء الانتخابات ويتحتارم الصندوق، وكاين لي مع الاقتصاد ودعا لتقوية المقاولات بلا تقشف…..

اليوم بانت الحدة ديال هاد الصراع السياسي مع مشروع قانون “تكميم المغاربة 22.20، حيث خرج فيه “حزب العدالة والتنمية” رابح لي طيلة هاد الفترة ديال الحجر الصحي كان مخبي، ومكانش فيدو.

طيلة الحجر وزراء خدامين كيتحركو وكيبانو، منخرطين، باستثناء وزراء البي جي دي غبرو، تا شي وحدين كيقولو واش هادو كيرأسو الحكومة. لجنة اليقظة الاقتصادية ما فيهاش. هي اللي كتسير الامور.

البي جي دي بدا كيتحرك باش يرجع “المبادرة السياسية”، بعدما حس براسو “مهمش” وماشي مهم فهاد البلاد، خصوصا وأن الداخلية لي شادا الامور حاليا.

جاتهم فرصة ثمينة من الاتحاد الاشتراكي، هدية من طبق عطا الوزير بنبعد القادر، للاسلاميين، باش تشوه وتفضح ملي جاب قانون “ضد الحريات”، قانون متخلف، وصفوه وهبي بـ”أنه كيحد من الحرية ومرفوض من الناحية الحقوقية”.

المعركة بين الاتحاد والبي جي دي ما بداتش من دبا، القصة معروفة من البلوكاج الحكومي، بالنسبة للاخوان ديال العثماني، هاد الحزب غصة ف عنقهم، ومكرهوش يتفكو منو، ولكن حروب الاتحاد القديمة ولشكر لي كيوصفوه بثعلب السياسة وكيعرف كيفاش يسلك راسو فتلك المرحلة، انتصر عليهم، ومقدوش يخرجوه ف التعديل الحكومي الأخير.

هاد الصداع كلما مرة كيبان، لشكر كان ديما كيقصف البي جي دي واخا متحالف معه، ف الاعلام العمومي وف الصحيفة ديالو، وفاش كتبان شي قضية خلافية كيبادا لشكر ومن معه يتيرو ف البي جي دي، لي تعرض للضعف وقلة الحيوية مقارنة مع فترة عبد الاله بنكيران.

القانون الجنائي من أقوى المعارك دوزوها هاد الحزبين، الاتحاد حزب تاريخي معروف بمواقف ورجالات ونضالات كولشي كيشهدها، ولكن مبقاش كيف كان، والثاني حزب اسلامي عاد كيسخن بلاصتو ف التدبير، فشل ف تنزيل عدد من الاصلاحات بل فترتو كانو فيها اشد الاعتقالات (الريف، الصحافيين..تشهير وو) بلا مانهضرو على الاصلاحات الاقتصادية لي ميقردش يكمل فيهم، حسب مراقبين، ولكن كان ناجح ف السياسة.

فهاد القانون الجنائي كولشي كيتدكر التحدي لي رفع محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وحلف يرد مشروع القانون الجنائي للمجلس الحكومي باش يتعاود فيها، وهادي سابقة ولي دخلات المشروع للبلوكاج.

مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رفض بشكل مطلق “إعادة مشروع القانون الجنائي إلى طاولة المجلس الحكومة ومناقشة فصوله”.

محمد بنعبد القادر، كيقول بلي ربط تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي بمواد تجريم الإثراء غير المشروع،، بأنه ” تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها” وفق تصريحات سابقة.

في حين يشدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أن سبب “بلوكاج” القانون الجنائي، هو “تجريم الإثراء غير المشروع”.

حزب عندو أغلبية ف الحكومية مقدرش يهزم حزب عندو وزير واحد، داكشي لاش بانت ليه فرصة سانحة باش يسجل اهداف سياسية، وهادشي لي دار الرميد، مخلاش فرصة للاتحاد بنعبد القادر.

الرميد سبقلو لمح بلي بلوكاج “القانون الجنائي” هو بسبب شي وحدين مباغيش يحاربو الفساد، طبعا معه فالحكومة.
دبا البي جي دي ربح سياسيا معركة الرأي العام، ولكن واش يقدر يخرج القانون الجنائي ويخرج قوانين متقدمة ف صالح المجتمع والدولة، ولا غايبقا يدور تا يعيا ويخلي داكشي مبلوكي كيف العادة.

بنعبد القادر جاب قانون متخلف جدا، وكاع المتخصصين كيقولو ميمكنش يجيب هادشي شي حد بعقلو ولا شي حد عند تفكير لمصلحة البلاد، دبا هاد الوزير كياكل العصا من عند حلفاؤو اولا وثانيا عند جميع الأوساط الاعلامية والاجتماعية، شوفو غير الفايسبوك.

فهاد السياق كان البي جي دي ذكي. ماشي ذكاء رئيس حكومتو. سياسيا ضرب ضربتو فقانون تكميم لمغاربة. شوفو غير تسارع الاحداث. تنشرات فقرات منو ماشي مهم كيفاش تسربات وعلاش خرجها سوينگا بل تفاصيل ما غادي يبقى عندها معنى فالتاريخ. المهم مضمون هاد الفضيحة.

باش تنشرات لقاتها البي جي دي فرصة تضرب ضربة قاصحة الاتحاد الاشتراكي. الموضوع عندو علاقة الحقوق. عندو علاقة بحرية التعبير اللي الحزب سنوات وهو كيروج باللي مدافع شرس على هاد الحريات. بان الحزب اللي باغي يشكل تراجعات خطيرة فالمغرب. الحزب اللي ضد الحريات. هادي غادية تبقى ليه فالتاريخ. واخا يوقع تعديل حقاش يستحيل يدوز هاد القانون٬ الاتحاد زاد تشوه وبزاف. لا علاقة له لا بالقوات الشعبية ولا بالشعب.

لاحظو كيف قلت ليكم باش تسرب هاد القانون الفضيحة بدا البي جي دي يخرج بذكاء. خرج رد مصطفى الرميد ورفضو لهاد القانون. بان فالصحف. هاد الرفض كان سبب عدم المصادقة عليه. من بعد دار توضيح باللي ماشي هو هاداك القانون الي غادي يمشي للبرلمان.

فعز ربح البي جي دي لنقاط وماشي بالصدفة٬ خرج لينا بنعرفة او رئيس الحكومة اللي ما كيدير والو. ما عندو دور من نهار وصلاتنا كورونا فيروس غير غير رئاسة مجالس الحكومة الاسبوعية. مشى البارح لمقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حيث تشتغل عدد من الخلايا التي تتابع وضعية السوق المحلي والتدابير التي تتخذها القطاعات المعنية لتفادي تداعيات انتشار كورونا على بعض المواد والسلع. زيارة كتعني بزاف سياسيا، رئيس الحكومة بدا كيتحرك. البي جي دي كيتحرك. هاد الشي للتاريخ غير كذبة. حقاش ما تحرك والو فهاد الجايحة. لكن للسياسة منطقها