الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

ردت سفارة المملكة المغربية بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على مزاعم وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوبية، ومعاداتها للوخدة الترابية للمملكة عبر بيان رسمي.

وعرت سفارة المملكة الجانب الجنوب إفريقية وإدعاءاته بخصوص قضية الصحراء وإصطفافها ضد الحقائق القانونية والسياسية والتاريخية دامغة، والأسس والأدلة والحقائق التي تؤكد شرعية قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وكشفت السفارة المغربية عورة الوزارة الجنوب إفريقية مشددة على الطابع المجانب للصواب والمضلل الذي تروج له من خلال وصف الصحراء المغربية ب”آخر مستعمرة في إفريقيا”، مبرزة أن ذلك يتعارض تماما مع حقيقة الأمور كما هي على الأرض، وعلى مر السنين والى الآن، مؤسّسة على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب.

وإستحضرت سفارة المملكة لجنوب إفريقيا في ردها زهاء 70 قرارا لمجلس الأمن ومنحو 120 تقريرا لمختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول القضية، والتي لم تتضمن أي إشارة إلى كون الصحراء المغربية “أرضا محتلة”، أو تعتبر المغرب بأنه “قوة احتلال”.

وأشارت التمثيلية الدبلوماسية أن مزاعم الجانب الجنوب إفريقي تعتبر رأيا سياسيا وإيديولوجيا تفتقد لأي أساس قانوني، موردة أن الأقاليم الجنوبية كانت جزءا من التراب المغربي قبل الاستعمار بكثير، مضيفة أن المعاهدات الموقعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ يتغاضى البعض عنها.

وعلى صعيد متصل أفادت سفارة المغرب ببريتوريا، أن التطور السياسي للملف يشرعن  قضية المغرب الوطنية، موردى أن غالبية دول العالم تدعم مساعي المملكة لتسوية هذا النزاع الإقليمي عبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، متهمة جنوب إفريقيا بتجاهل الحقائق القانونية والسياسية لمغربية الصحراء.

ودعت سفارة المغرب جنوب إفريقيا إلى الوفاء في نقل مواقف الدول الإفريقية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهمة إياها بالانحياز الأعمى لمواقف الجزائر وانفصاليي “البوليساريو”، مُذكِّرة بالرعاية الحصرية المسلسل من قبل الأمم المتحدة، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي، بناء على القرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط، مشددة أن هيار الإستفتاء الذي تروج له بريتوريا قد تم إستبعاده منذ عام 2001، ويشهد على ذلك ذلك  الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان الذي خلص، سنة 2000، إلى أن ذلك الخيار غير قابل للتطبيق، حاثا  الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، مبرزة أن مجلس الأمن، ومنذ ذلك التاريخ، دعا الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لديها، مسترسلة أن القرارات التي اعتمدت أكدت مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

وتابعت السفارة فيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الأخيرة، أن بريتوريا قد إقترحت مشروع عناصر على الصحافة معاكس لمحتوى المباحثات داخل المجلس، وهو الشيء الذي تم رفضه من لدن كافة الأعضاء، بما في ذلك  العضوان الإفريقيان الآخران داخل مجلس الأمن.

وأوضحت السفارة أن الشعب المغربي لا يعتبر قضية الصحراء مجرد بند على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل ظلما تاريخيا ارتكب في حقه خلال استرجاع وحدته الترابية.