المساء//

رغم أنها غارقة في مديونية تفوق قيمتها 36 ملیار درهم، إلا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة لازالت مستمرة في سياسة الاستدانة كمصدر للتمويل، حيث کشف قرار صدر لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالجريدة الرسمية، أنه يؤذن لها بإصدار مقابل سندات القرض التي تم استرجاعها وإلغاؤها.

اقتراض عن طريق سندات القرض، لفائدة حائزي السندات المسترجعة، بمبلغ أقصاه ملياري درهم. فيما يقدم الاقتراض في شكل سندات قرض مدتها (30 سنة تصدر بما يساوي قيمتها في قسيمات من فئة 100 ألف درهم، فيما ينتفع پسندات القرض وتترتب عنها فوائد بنسبة أقصاها 3.98 في المائة.