كود بني ملال///

على الرغم من أن الحركة الشعبية تمتلك أغلبية مريحة في المجلس البلدي لمدينة بني ملال، إلا أن إسقاط الرئيس أحمد شدى من رئاسة البلدية بحكم من المحكمة الإدارية خلط الأوراق، وجعل العدالة والتنمية التي حصلت على الرتبة الثانية في الانتخابات تطمح للحصول على رئاسة البلدية، رغم كونها لا تحوز اغلبية الاعضاء، ولا يمكنها حتى عقد تحالفات تجعلها تصل لاغلبية مطلقة.

وكانت الحركة الشعبية قد حصدت 25 مقعدا من أصل 43، فيما حصلت العدالة والتنمية على 12 مقعدا، والبام على خمسة مقاعد فقط.

وبعد عزل شدى، تحاول الحركة الشعبية جمع شتاتها والحصول على رئاسة البلدية مرة أخرى، وتستطيع ذلك إذا ضمنت ولاء 24 عضوا المتبقين بعد عزل شدى.

أما العدالة والتنمية فقد كانت تراهن على مساندة أعضاء الاصالة والمعاصرة لها، بالاضافة إلى إمكانية تصويت أعضاء من الحركة الشعبية لصالح مرشحها، لكن تقديم البام لمرشحها جعل آمال البيجيدي تنتهي قبل بدايتها.

مصادر محلية قالت ل”كود” أن مرشح البام يقدم نفسه كرئيس جديد واعدا القيادات بالحزب أنه سيحصل على الرئاسة، حيث قالت أن هناك من يحاول استمالة بعض أعضاء الحركة الشعبية، لكن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تضييع للوقت والمال، وأن أي مرشح سيفكر في التصويت لغير مرشحه سيتم عزله من حزبه.

وقدم حزب الحركة الشعبية أحمد بدرة النائب الأول للرئيس المعزول والمكلف حاليا بتسيير شؤون البلدية، فيما رشح العدالة والتنمية الحسين الحنصالي.

وكان مرشح البام الأكثر جدلا بين الثلاثة كونه يرأس المجلس الاقليمي لبني ملال، وطبعت فترته بخمول على مستوى العمل والمشاريع، مقارنة بباقي المجالس الاقليمية في الجهة، فيما انتقل هو من التدريس الابتدائي إلى انشاء الوداديات السكنية والتربح منها، حتى علق في مشكل عويص بودادية بوسكورة التي قد تنفجر وتصبح مثل فضيحة باب دارنا.