عمـر المزيـن – كود الرباط//

قالت المحامية الحقوقية، جميلة السيوري، إن صراع الداخلية مع المنتخبية هو صراع “مفتعل”، موضحة أن ما تقوم به يدخل اليوم في صلب اختصاصاتها وصلاحيتها التي ينظمها القانون إلى أن يثبت العكس.

وأبرزت السيوري، في تصريح لـ”كود”، قائلة: “هذا اختصاص كانت تمارسه الداخلية حتى في اطار القانون القديم. فقط كانت قرارات العزل إدارية وبالتالي كان يشوبها الشطط  والتعسف. لكن حاليا هي قرارات تصدر عن هيئة قضائية بعد إحالة طلب العزل عليها مرفقا بتقرير المفتشية العامة للداخلية، ويمكن اعتبار أن هناك رقابة قضائية على إعمال هذا الاختصاص وهذه الصلاحيات من طرف  القضاء الاداري”.

ومن جهة أخرى، أكدت المحامية السيوري، التي تترأس جمعية “عدالة”، أن مبرر الإحالة  على القضاء هو يدخل في سياق  محاربة الفساد وسوء التدبير والاستهتار بالمال العام، والذي استشرى بشكل قوي وخطير داخل جسم الجماعات المحلية لسنين طويلة.

وترى السيوري أن ما تقوم بها الداخلية جد صحي، ويستجيب لمطالب أساسية ولشعارات كانت ترفعها اللأحزاب في حد ذاتها وللمجتمع المدني والمواطنين والمواطنات وما فتأ الكل ينبه إلى هذه الخروقات، وبالتالي فهي ممارسة حميدة ما دام الهدف هو خدمة الصالح العام.

وإلى هذا الحد، تضيف المتحدثة قائلة: “يمكن اعتبار أن الخلفية الوحيدة البادية هي تطبيق القانون وتفعيل الاختصاصات أمام القضاء الإداري الذي أثبت في العديد من المحطات  كفاءته ونزاهته كما جودة في تعليل أحكامه

وأبرزت، في ذات التصريح، لـ”كود”، أن النقاش الدائر حول وجود حرب بين الداخلية والمنتخبين يجب أن يرقى إلى تقييم أثر هذه القرارات والاحكام القضائية، وهل غيرت شيئا في اتجاه محاربة الفساد وسوء التدبير وإرساء قواعد الشفافية و الحكامة الجيدة.

وتابعت: “كما يجب الانتباه أيضاَ إلى الآثار السلبية لهذه القرارات، في ظل شغور المناصب وعدم إعادة انتخاب من يعوض المعزولين في بعض الدوائر والجماعات 5 بعد صدور حكم قضائي نهائي والتي يمكن أن تأثر عل تدبير الشأن المحلي  والترابي، وتمس بمصلحة المواطنات والمواطنين”.