محمود الرگيبي گود العيون //
فأول تعليق للحكومة الإسبانية عقب مصادقة مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية وإقامة منطقة اقتصادية خالصة، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، أن إسبانيا والمغرب متفقان على أن تعيين الحدود البحرية التي لا تزال معلقة، يجب ان لا يتم من جانب واحد بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتشريع الدولي الحالي.
تصريح المسؤولة الإسبانية يأتي بعيد تصويت مجلس النواب بإجماع أعضائه على مشروعي القانونين المذكورين، في خطوة تهدف من خلالها المملكة، إلى بسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، وتثبيت سيادتها على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، الشيء الذي أثار القلق في إسبانيا وتحديداً في جزر الكناري، رغم تأكيد المغرب على انفتاحه للحوار مع اسبانيا وموريتانيا نظرا لتداخل المياه الإقليمية للمملكة مع هذين البلدين الجارين.
وكانت حكومة جزر الكناري قد أعلنت بأنها “على اتصال مباشر ومستمر” مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد “لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة”، وذلك عقب لقاء جمع رئيسها أنجيل فيكتوري توريس بمدريد، بوزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز لايا، التي ينتظر أن تحل بعد غد الجمعة بالمغرب في زيارة رسمية ستجري خلالها مباحثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تشمل عديد الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المملكتين.
