محمود الرگيبي – گود العيون //

بعد الخبر الذي انفردت به “گود”، بشأن تأجيل التصويت على القانونين رقم 37.17 المتعلق بالحدود البحرية الاقليمية، والقانون 38.17 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بعدما كانا مقررا طرحهما على التصويت خلال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين الماضي، أفادت مصادر متطابقة أن امكانية إعادة طرح القانونين المذكورين للتصويت تبقى قائمة في افق تعميق  التداول والتنسيق مع الحكومة الإسبانية .

واستنادا لذات المصادر، فإن المملكة ستقوم بعرض طلبها على أنظار هيئة الأمم المتحدة، فيما يخص المنطقة الساحلية الممتدة من طرفاية إلى الكويرة، مشيرة إلى أن مدريد تطالب بتعديل “الحصة”، ومن المتوقع أن يفضي التوافق إلى “تدبير مشترك” مغربي إسباني للحدود البحرية بينهما.

ووفقا لذات المصادر فإن المخاوف التي أثارها هذا القانون بإسبانيا، وبالخصوص جزر الكناري “ستتم مناقشتها في إطار الحوار بين المملكة وإسبانيا”، مشيرة الى أن هذا الحوار سيكون “هادئا وسلميا”.

وكانت لجنة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية الأقاليم الجنوبية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وبعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب على القانونين المذكورين، شدد وزير الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطة، على أن ترسيم المغرب لسيادته على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، “لا يعني عدم انفتاحه على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”، مشيرا إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن “يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة للمملكة”، مشددا على أن “القيام بهذا العمل التشريعي السيادي، لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية”.