الأحداث المغربية//
أخذ ملف المضاربات العقارية بمراكش مساره القانوني بإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيه، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وقضت تعليمات النيابة العامة بالاستماع لبعض الأسماء الوازنة، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
ويبرز من ضمن الأسماء المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركز السجني الاوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لأيت أورير.
