عمـر المزيـن – الرباط//
[email protected]

في سابقة من نوعها، لجأت المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، أمس السبت، إلى التواصل عبر تقنية الترسال الفوري “واتساب” مع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية بالمدينة.

وحسب عدد من المهنيين في القطاع، لـ”كود”، فإن مصلحة الاستعلامات العامة في شخص أحد العناصر الأمنية العامة بالفرقة المكلفة بالأماكن العمومية قام بإحداث مجموعة على “الوتساب” تضم مختلف مسيري محلات بيع المشروبات الكحولية على صعيد عمالة فاس، يدعوهم من خلالها بالقيام بعدد من الإجراءات.

ومن بين هذه الإجراءات، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، وضع رخصة بيع الخمور في مكان واضح ومكشوف للسلطات المعنية، إلى جانب الرسم المفروض على بيع المشروبات الكحولية.

وينص الفصل 151 من القانون رقم (15-95) بمثابة تحفيظ الديون العمومية الصادر بتاريخ (2000 – 5 – 3) على ضرورة دفع الرسم المفروض على بيع المشروبات الكحولية، وفي حالة عدم دفع تلك الرسوم ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة بدون إذن.

وكشفت المصادر نفسها، لـ”كود”، أن والي جهة فاس مكناس هو من أعطى تعليماته تحت إشراف رئيس قسم الشؤون الداخلية، من أجل إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي تجني منه الدولة أموال طائلة. لكن السؤال المطروح هو واش المحلات اللي خدامة فالوفضى غادي تلتزم بهادشي أو هاد التعليمات غير دايزة وصافي.