عمـرالمزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]
عقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بتوجيهات من الملك محمد السادس، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار، حيث تم لأجل ذلك التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وبالاطلاع على المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومصالح العمالات والأقاليم والسلطات المحلية، يؤكد بلاغ لوزارة الداخلية، تم التأكيد على كون أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والإشارة في هذا الشأن إلى اتخاذ القطاعات المعنية لجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.
