احمد الدغرني//

تم تعيين السيد عبد القادر بنصالح كرئيس للجزائر لمدة ثلاثة أشهر، وكان التعيين من طرف العسكر أولا، ومن طرف حزب الجينرال اليمين زروال الرئيس السابق للجزائر وهو حزب RND وجبهة التحريرFLN (حزب بوتفليقة) وغيرهم ممن استفادوا سياسيا واقتصاديا من حكم الجمهورية الأولى في الجزائر (1962-2019) والمساندين سابقا للولاية الخامسة لبوتفليقة، ويمكن وصفهم بأحزاب آلتغطية السياسية لرؤس الحكم. ولاننسى انتماءه الى اللوبي السياسي الحاكم المنحدر من منطقة غرب الجزائر (وهران و تلمسان..) الذي ينتمي اليه بوتفليقة وهو التجمع القبلي لبني يزناسن الذين قسمتهم فرنسا وتركيا بين المغرب (وجدة ، وبركان..) . والجزائر تربوا على ممارسة العداوة المصطنعة مع أهاليهم بالمغرب لكي لا تتحد بني يزناسن كلها فتكون قوة لاتقهر ضد التفرقة بين الامازيغ في شمال افريقيا كما كان الحال في التاريخ السياسي للمنطقة منذ أقدم العصور.

ونطرح بمناسبة تعيين بنصالح عدة أسئلة، مثل ما علاقة هذا الرئيس بحراك الجزائر سنة 2019؟ ولماذا ذهبت كل نتائج الحراك لصالحه؟ يظهر أن عبد القادر بنصالح هو المرشح لتحمل المسؤلية السياسية عن محو الحراك من تراب الجزائر، بوسائل عنف السلطة، وبهذه الطريقة يمكن أن يفشل في مهمته الأولى قصدا ليمهد الطريق لتبرير حكم العسكر الذي أعلن التعبيئة العامة بسبب استمرار الحراك، ونشر بلاغا يعلن فيه عن وجود عدو خارجي تاريخي للجزائر تسرب للحراك، ولم يحدد الجيش من هو هذا العدو؟ ، ولكنه مفهوم بأن العدو المقصود هو الحراك ، الذي يساهم فيه المهاجرون الجزائرون من مواقعهم بالخارج (فرنسا وكندا..)، أو سيبحث عن مبررات سياسية وقانونية لتمديد فترة حكمه، مًثل تغيير الدستور. وقد ظهر مخطط استعمال العنف في بداية ولايته بإطلاق خراطيم المياه على المتظاهرين السلميين، وهو بلاشك سيحول حكومة بدوي الى يد حديدية ضد المتظاهرين، وهنا نستنتج ثلاثة أمور:

إن أصحاب الجمهورية الأولى أصبحوا في ظروف الحراك يتوفرون على رئيس للجمهورية، منهم، واليهم ، وحكومة على مقياسهم.

والثانية هي حصولهم المدبر على تأييد جينيرالات الجيش، وهو ما سيحول الحراك الى مرحلة جديدة، ينحل فيها التحالف بين الجيش والشعب، وماذا سيكون مصير الشعب بدون الجيش؟ والجيش بدون الشعب؟ خاصة أن بن صالح تسرع بإصدار قرار فردي بدون رأي الحراك بتحديد موعد الإنتخابات الرئاسية يوم 4 يوليوز 2019 قبل مراجعة قوانين الإنتخابات وتأسيس لجنة الإشراف عليها..

والثالث هو أنهم يطبقون تدريجيا رسالة بوتفليقة الى الشعب ، والتي يطلب فيها تمدي جهاز حكمه لمدة سنة، وبتجربة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف بوتفليقة، وتعيين رئيس الدولة المؤقت يظهر أن رسالة بوتفليقة سائرة في طريق التطبيق من طرف جهاز الحكم الذي كان يرأسه
ويلعب عبد القادر بنصالح دور فؤاد المبرع في تونسً سنة 2011 بعد هروب بنعلي الى السعودية، لكن بدون تعيين مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، كما وقع في. تونس، ويمكن بعد حين مستقبلا تطبيق حيلة المخزن المغربي الذي عين لجنة لتعديل الدستور سنة 2011 لإطفاء مظاهرات حركة 20فبراير، ويمكن من الآن اعتبار مرحلة تعيين بن صالح هي مرحلة التهديدات بتحول الحراك وأعدائه الى التهديد بالعنف الخطير، وتغيير شعارات الحراك، والجو الإحتفالي الذي يجري فيه، وبداية الحرب الإعلامية المركزة ضد تدخل مخابرات الإمارات العربية في الجزائر، وترويج أخبار وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية وهو أخ الرئيس بوتفليقة، واعتقال الجينرال طرطاق رئيس المخابرات السابق، وعلى حداد ممثل أثرياء المال والسلطة في ظل الجمهورية الأولى.

تهدف هذه المقالة السابعة التي نشرتها الى تكريس متابعة حراك الجزائر، لأنه سيؤثر على سياسة المغرب، وهو فرصة غالية لشباب شمال افريقيا ليطلعوا على خبايا النخب الحاكمة التي ستكشف فضائحها، وتسقط القداسة عن لصوص الحكم التي لم يسبق فضحها بمثل هذه المناسبة.

الرباط في 11 أفريل 2019..