عبد الواحد ماهر – كود ///

عبرت الحركة التصحيحية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها  جملة وتفصيلا لنتائج المؤتمر الوطني 12 للنقابة التي أسفرت على إعادة تتبيث الميلودي مخاريق زعيما على رأس النقابة لولاية تالثة.
وقررت الحركة التصحيحة لنقابة UMT اللجوء إلى القضاء للطعن في كل مجريات المؤتمر وما يرتبط به.

ودعت الحركة التصحيحة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل« إلى التعبئة و الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم والعمل على الإعداد لانتخاب قيادة شرعية حقيقية واعية و ملتزمة بخدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها.»

ودعت الحركة التصحيحية النقابية الحكومة و كل الجهات الرسمية المعنية إلى «تجميد التعامل مع الميلودي المخارق بعد خرقه السافر لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد، واستعماله لكل الأساليب الدنيئة الحاطة من سمعة منظمتنا والمسيئة لصورة بلدنا، إلى حين أن يقول القضاء كلمته في الطعون المقدمة ضده.»

وخرجت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل  ببلاغ جديد عقب الاجتماع الذي عقدته أول أمس السبت 23 مارس  للوقوف بالدرس والتحليل على «أحداث ووقائع مهزلة ما سمي بالمؤتمر الثاني عشر».

واستنكرت الحركة التصحيحية « إقصاء ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر الحادي العشر واستبدالهم بمؤتمرين لا صفة لهم تم انتقاهم وفق شروط الولاء لتمرير مسرحية العهدة الثالثة للمخارق المنتهي مشواره كأمين عام.» متستغربة عدم توفر أهم الوثائق داخل محفظة ما سمي بالمؤتمر 12 وهو التقرير المالي وبيانات الصرف مدققة لأربع سنوات والتقرير العام، والقانون الأساسي ومقترحات التعديل المعللة…و عرض تقرير مالي بدون أرقام، يفتقد لأبجديات قواعد المحاسبة والتدبير المالي، وتخصيص الجزء الأكبر من العرض لتمجيد المخارق والثناء عليه، وما يعنيه ذلك من احتقار  لذكاء المؤتمرات والمؤتمرين.»